به گزارش خبرگزاری تسنیم، در آیین افتتاح فاز نخست منطقه نمونه گردشگری الیمالات شهرستان نور استان مازندران، علیاصغر شالبافیان، معاون گردشگری وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی، درباره برنامههای وزارت میراثفرهنگی در استان مازندران صحبت کرد. وی اعلام کرد که سالهای سال بود که سرمایهگذاران حوزه گردشگری تقاضا داشتهاند که پروژههای خود را بهرهبرداری برسانند. او اضافه کرد که پروژهها در حال ساخت و ساز هستند و میتوانند پروانه بهرهبرداری دریافت کنند.
شالبافیان اعلام کرد که صدور پروانه بهرهبرداری پس از اتمام یک فاز پروژه، یکی از تسهیلگرهای سرمایهگذاری دولت است. وی همچنین اشاره کرد که در حوزه گردشگری ساحلی و دریایی حدود 50 هزار سرمایهگذار متقاضی وجود دارند و برای جذب سرمایهگذاری در این حوزه، مشوقهای مناسبی در نظر گرفته شده است.
در برنامه توسعه هفتم، معافیت واردات کشتیهای تفریحی و تجهیزات مورد نیاز گردشگری از پرداخت حقوق ورودی تصویب شده است.
شالبافیان اعلام کرد که در کشور حدود 970 پروژه در حال احداث در حوزه گردشگری وجود دارد و بیش از 290 پروژه بیش از 10 نفر اشتغالزایی دارند.
وی درباره استان مازندران اظهار کرد که این استان به عنوان کارگاه پروژههای گردشگری کشور، به ویژه در حوزه گردشگری ساحلی و دریایی شناخته میشود. او افزود که در این استان پروژههای خوبی در حال اجرا هستند و تعداد زیادی سرمایهگذار برای حوزه گردشگری وجود دارند.
شالبافیان به صدور مجوز تأسیسات گردشگری دریایی و ساحلی اشاره کرد و اعلام کرد که در صورت تصویب در مجلس، اختیارات صدور مجوزها به شورای استانداران استانهای ساحلی و دبیری اداراتکل میراثفرهنگی، گردشگریبه گزارش خبرگزاری تسنیم، در آیین افتتاح فاز نخست منطقه نمونه گردشگری الیمالات شهرستان نور استان مازندران، علیاصغر شالبافیان، معاون گردشگری وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی، درباره برنامههای وزارت میراثفرهنگی در استان مازندران صحبت کرد. وی اعلام کرد که سالهای سال بود که سرمایهگذاران حوزه گردشگری تقاضا داشتهاند که پروژههای خود را بهرهبرداری برسانند. او اضافه کرد که پروژهها در حال ساخت و ساز هستند و میتوانند پروانه بهرهبرداری دریافت کنند.
شالبافیان اعلام کرد که صدور پروانه بهرهبرداری پس از اتمام یک فاز پروژه، یکی از تسهیلگرهای سرمایهگذاری دولت است. وی همچنین اشاره کرد که در حوزه گردشگری ساحلی و دریایی حدود 50 هزار سرمایهگذار متقاضی وجود دارند و برای جذب سرمایهگذاری در این حوزه، مشوقهای مناسبی در نظر گرفته شده است.
در برنامه توسعه هفتم، معافیت واردات کشتیهای تفریحی و تجهیزات مورد نیاز گردشگری از پرداخت حقوق ورودی تصویب شده است.
شالبافیان اعلام کرد که در کشور حدود 970 پروژه در حال احداث در حوزه گردشگری وجود دارد و بیش از 290 پروژه بیش از 10 نفر اشتغالزایی دارند.
وی درباره استان مازندران اظهار کرد که این استان به عنوان کارگاه پروژههای گردشگری کشور، به ویژه در حوزه گردشگری ساحلی و دریایی شناخته میشود. او افزود که در این استان پروژههای خوبی در حال اجرا هستند و تعداد زیادی سرمایهگذار برای حوزه گردشگری وجود دارند.
شالبافیان به صدور مجوز تأسیسات گردشگری دریایی و ساحلی اشاره کرد و اعلام کرد که در صورت تصویب در مجلس، اختیارات صدور مجوزها به شورای استانداران استانهای ساحلی و دبیری اداراتکل میراثفرهنگی، گردشگری
معافیت از پرداخت حقوق ورودی برای واردات کشتیهای تفریحی و تجهیزات گردشگری تأثیرات متعددی بر صنعت گردشگری وارداتی خواهد داشت:
ترویج گردشگری دریایی: این معافیت میتواند ترویج گردشگری دریایی را تسهیل کند. با کاهش هزینههای واردات کشتیهای تفریحی، میتوان انتظار داشت که تعداد کشتیهای تفریحی و تورهای دریایی افزایش یابد، که به نوبه خود تعداد گردشگران و مسافران دریایی را افزایش خواهد داد.
رونق صنعت تجهیزات گردشگری: این معافیت میتواند به رونق صنعت تجهیزات گردشگری وارداتی کمک کند. با از بین بردن هزینههای حقوق ورودی، واردکنندگان میتوانند تجهیزات گردشگری مورد نیاز را با قیمتهای کمتر وارد کنند، که این امر به تنوع و کیفیت خدمات گردشگری کشور کمک خواهد کرد.
اشتغالزایی و رشد اقتصادی: افزایش تعداد کشتیهای تفریحی و تورهای دریایی منجر به ایجاد فرصتهای شغلی جدید در بخش گردشگری خواهد شد. همچنین، رونق صنعت تجهیزات گردشگری وارداتی نیز میتواند به رشد اقتصادی کشور کمک کند، زیرا این صنعت باعث افزایش تولید و فروش تجهیزات گردشگری در داخل کشور و همچنین ایجاد زنجیرههای تأمین مرتبط خواهد شد.
جذب گردشگران بیشتر: با ایجاد شرایط مقرون به صرفهتر برای گردشگران و مسافران، منطقه میتواند جذابیت خود را برای جذب گردشگران از سراسر کشور افزایش دهد. تنوع و کیفیت بالاتر خدمات گردشگری و تجهیزات مدرنتر میتواند به تصمیمگیری گردشگران در انتخاب مقصد سفر کمک کند.
بنابراین، معافیت از پرداخت حقوق ورودی برای واردات کشتیهای تفریحی و تجهیزات گردشگری میتواند به توسعه صنعت گردشگری وارداتی کمک کند و بهرشد و توسعه اقتصادی کشور سهمی بدهد.